الاخبار

نواب المصري الديمقراطي الاجتماعي يطالبون بالافراج عن معتقلي الرأي

-الأحزاب و القوى السياسية، التي لا تعتمد العنف في حركتها، هي أحد مكونات الدولة الرئيسية
- حرية الأوطان وكرامتها تنبع من حرية أبنائها وكرامتهم
قدم ممثلوا الحزب المصرى الديموقراطي فى مجلس النواب خطاباً إلى رئيس المجلس أشاروا فيه إلى أن كثيراً ممن ألقي القبض عليهم بتهم سياسية يمتد حبسهم الاحتياطى إلى الحد الأقصى( سنتين) دون تقديم أدلة مقنعة على مقارفتهم أي من الجرائم المنسوبة لهم، بل وأحياناً توجه إليهم تهما أخرى عارية من الدليل بعد استنفاذ أقصى مدد الحبس الاحتياطي لكى يستمر حبسهم لمدة جديدة تضيف لهم و لذويهم المزيد من الألم و المعاناة، وجل مايمكن نسبته إليهم هو المعارضة السلمية والخلاف في الرأي أو الاتجاه السياسي، وهي حريات مكفولة بنصوص الدستور.
وطلب نواب الحزب من رئيس المجلس أن يبذل مساعيه للإفراج عن المسجونين السياسيين ممن لم تدنس أيديهم بدماء، ولم ينسب لهم إلا الفكر والآراء، من السياسيين والشباب المصريين المخلصين لوطنهم ولشعبهم.
وأرفقوا بطلبهم قائمة بأسماء أبرز السجناء من قادة وأعضاء الأحزاب السياسية الشرعية وعلى رأسهم زياد العليمي وكيل مؤسسي الحزب وعضو هيئته العليا و خليل رزق عضو الحزب ؛ آملين أن تكون تلك الخطوة بادرة تطور في الحياة السياسية، وصفحة جديدة لا يُقمع فيها رأي ولا يُقصف قلم، ولا يحرم بريء من حريته وأمنه وحياته العادية في منزله وبين أهله.
مؤكدين على أن حرية الأوطان وكرامتها تنبع من حرية أبنائها وكرامتهم ، وأن الخلاف في الرأي أمر يكفله الدستور ويثري الحياة السياسية لصالح الدولة المصرية لأن الأحزاب و القوى السياسية، التي لا تعتمد العنف في حركتها، و على اختلاف توجهاتها هي أحد مكونات الدولة الرئيسية .

اقرا ايضا