الاخبار

النائبة سناء السعيد تعلن رفضها لمشروع الموازنة العامة للدولة

أعلنت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفضها لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022 /2023، قائلة: إن موضوع الديون وعجز الموازنة وزيادة الفوائد المتكرر من البنك المركزي الأمريكي بواقع 75 نقطة أساس، ونحن في مصر جارينا البنك المركزي الأمريكي في كل مرة يرفع بها نسبة الفائدة.
وأضافت "السعيد" في كلمتها خلال الجلسة العامة، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية، إن البنك المركزي رفع سعر الفائدة 1?? في 21 مارس، ومع ذلك رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 2?? في 19 مايو، متسائلة: إذا كانت نسبة الرفع لدينا ضعف الزيادات الأمريكية فهل نتوقع أن يرفع البنك المركزي المصري نسبة الفائدة لأكثر من 2??؟ وكيف ستواجه الحكومة ما سيسببه هذا الرفع من عجز في الموازنة ورفع خدمة الدين والخبراء يقولون أن رفع الفائدة بنسبة 1?? يكلف الموازنة العامة حوالي 30 مليار كخدمة دين، فما بالنا إذا كانت الزيادة في مارس ومايو بلغت 3??، ونحن ما زلنا ننتظر رفع جديد لسعر الفائدة؟
وأشارت النائبة إلى أن رفع نسبة الفائدة فقط سيزيد عجز الموازنة حوالي 150 مليار جنيه وليس 60 مليار مثلما صرح وزير المالية، متابعة: ومع تقديرات الحكومة الجزافية فنحن نتوقع بعد كام شهر بمطالبتنا بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة، متسائلة: يا ترى هتقدمولنا مشروع اعتماد إضافي بكام مليار ؟وهل تتخيل الحكومة ما سيسببه رفع سعر الفائدة من تأثير مدمر على الاقتصاد: ركود في الأسواق، وعجزا بالموازنة، وتضخم وارتفاع لنسبة البطالة..
وأضافت: نريد إجابات بحلول ونحن على أعتاب ركود كبير وعجز كبير، وارتفاع سعر الفائدة سوف يرفع سعر مستلزمات الإنتاج، وبالتالي تزيد أسعار السلع، والسوق لا يحتمل، كما أن عجز الموازنة سوف يزيد بزيارة خدمة الدين والبطالة التي ارفعت ومن المؤكد سوف ترتفع مرة أخرى، وبالتالي اللجوء للاستدانة مرة ثانية وثالثة ورابعة في مسلسل لا ينتهي.
وتابعت: الأمر الغريب أنه على الرغم من توقعات الركود والتضخم فإن الحكومة تتوقع ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 18.9% في الموازنة الجديدة بمبلغ 1.16 تريليون جنيه مقابل 983 مليار جنيه في العام المالي المنتهي، متسائلة: من أين ستأتي الحكومة بهذه الأموال في حال عدم وجود مستلزمات إنتاج؟
وأوضحت "السعيد" إن خدمة الدين زادت عن الموازنة السابقة بـ 111 مليار جنيه، وبالطبع الموازنة تتعامل مع الأرقام بطريقة غريبة، فالموازنة أرقام متوقعة ولكن الحكومة نفسها لا تتوقع بشكل صحيح حتى أرقامها هي ذاتها فحساباتها مبنية على سعر الدولار الجمركي بـ 16 دولار حتى نهاية ابريل 2022 والمفروض لدينا توقعات حتى 30 /6/ 2023.
وأضافت: كما أن الحكومة تتوقع تقليل نسبة دين أجهزة الموازنة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي لأقل من 75?? حتى سنة 2026، وفي الحقيقة هذا لم يرد في بيان الموازنة الحالية، خاصة أن رفع نسبة الفائدة والتي لم يتم حسابها بالموازنة الحالية والنسبة اترفعت مرتين في 21 مارس و 19 مايو بمقدار 3،5 ?? للمرتين.
واختتمت عضو مجلس النواب عن المصري الديمقراطي الاجتماعي، قائلة: نحتاج لإجابات وسياسات واضحة وبالأرقام، وبناء عليه أرفض مشروع الموازنة، وذلك لأن التوقعات كلها خطأ في خطأ .

اقرا ايضا