مقالات

مصير محطة الضبعة بعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا

الاستخدام السلمى للطاقة النووية من الموضوعات الهامة والخطيرة  وذلك يرجع إلى تأثيره على أهم مبدأ من مبادئ الأمم المتحدة وهو مبدأ الحفاظ على السلم والأمن الدوليين ، ومما هو جدير بالملاحظة أن تغيير استخدام الطاقة النووية من الأغراض السلمية إلى الاغراض العسكرية من أدق المسائل التى تواجه القانون الدولي فى الوقت الحالى .

واتجهت مصر مؤخراً إلى استخدام الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء، ويعتبر الأمن النووي اهم الموضوعات التى يثيرها هذا الاستخدام ، ويتطلب الأمن النووى منها وجوب وضع إطار قانونى.
يسود الاعتقاد بأنه لايوجد وئام بين الطاقة النووية والبيئة ، ومازالت احداث كارثة مفاعل تشيرنوبل فى سنة 1986 عالقة في الأذهان حتى الآن ، لقد كشف هذا الحادث أن الأمن النووى تشوبه عيوب كثيرة ، وان التلوث الإشعاعى لم يعد مستبعدا ، كما أنه لا يتوقف عند الحدود الوطنية.

وقد أثارت الحرب الروسية الأوكرانية التساؤلات حول مستقبل محطة الضبعة النووية التى هى فى طور الانشاء ، وخاصة فى ظل العقوبات الدولية من الغرب وامريكا ضد روسيا .
فالمحطة النووية في الضبعة تعتمد اعتمادا كليا على الإمدادات الروسية ابتداء من الانشاءات المدنية إلى المعدات مرورا بالوقود النووى والتدريب والتأمين والأمان النووى ، أنها محطة تسليم مفتاح .
وهناك مواعيد للتسليم والتشغيل وإنتاج الكهرباء في خلال السنوات القليلة القادمة .
جاءت الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات الدولية ضد روسيا وحصارها اقتصاديا لتلقى ظلالا من الشك على قدرة الدب الروسي على الوفاء بالتزاماته فى المواعيد المتفق عليها فى العقود المبرمة بين مصر وروسيا .
هل لو روسيا تأخرت في الوفاء بتعهداتها فى المواعيد المقررة تعتبر قد اخلت بالاتفاق ومن ثم يحق لمصر أن تلجأ للتحكيم الدولى بطلب تعويضات عن الإخلال بنصوص العقد .
هل تعتبر الحرب الروسية الاوكرانية سبباً لاعفاء روسيا من التعويضات .
قد يذهب البعض إلى أن روسيا هى التى اختارت إشعال الحرب وبدأت بها ولم يتم فرضها عليها بل هى التى تحكمت فى التوقيت وحجم القتال ومناطقه ومداه ، صحيح أن روسيا هى التى بدأت الحرب ولكن قد لايكون بيدها وضع نهاية لها ، من السهل أن تشعل حرباً ولكن من الصعب السيطرة على كل العناصر التى قد تفرضها تلك الحرب.
لقد بات موقف محطة الضبعة غامضا ، وأثر الحرب على الاتفاق بشأن المحطة النووية بين الدولتين.
محمد السمادونى
أمين الشؤون التشريعية بالمصري الديمقراطي الاجتماعي

اقرا ايضا