فاعليات

3

مارس

قانون الشهر العقاري


أثارت المادة 35 التي تمت اضافتها إلى قانون تنظيم الشهر العقاري جدلا واسعا ، وقوبلت برفض شعبي سانده أعضاء البرلمان وتم بالفعل تأجيل العمل بالقانون إلى نهاية العام الحالي بعد أن كان مقررا العمل به بداية من شهر مارس الجاري.
يدعوكم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لمناقشة هذه التعديلات وما أثير حولها من جدل، من خلال برنامجه الأسبوعي "لقاء الأربعاء" ، يوم الأربعاء القادم 3 مارس، الساعة 8 مساءا، بحضور:
1- أستاذ/طارق نجيده
محام بالنقض والمحكمة الدستورية العليا
ويتناول :
-نبذة عن تعديل قانون الشهر العقاري باضافة المادة 35 مكرر التي سببت الجدل ومشروع تعديل التعديل لتأجيل تطبيقه لنهاية 2021 .
? التعديل بين التيسير وفتح الباب للعدوان علي الملكية
? مدى دستورية الربط بين التسجيل العقاري وإدخال او نقل المرافق إلى العقارات
? الرسوم والتكاليف
? حاجة مصر إلى المضي قدما نحو تسجيل الملكيات يجب ان تكون عابرة لمكاسب وايرادات الخزانة العامة
? المشكلة في التسجيل ترجع لاجراءات عقيمة منذ عام 1946 وما قبلها ونحتاج الي تعميم نظام السجل العيني والمضي قدما في تفعيله علي كافة انحاء الجمهورية
? وقف كافة التعقيدات التي تم استحداثها في القرن الواحد وعشرين مثل طلب بطاقة البائع أو المؤجر عند عمل أي إجراء في الشهر العقاري والتي اصبح المواطن يقف عاجزا امام تحقيقها
? التاكيد على أهمية الالتزام بالحوار المجتمعي الحقيقي والجاد لمناقشة التشريعات قبل صدورها وليس بعد الصدور والنفاذ .
2- د.محمد طه عليوة
عضو مجلس الشيوخ عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
خبير دستوري ومحام بالنقض والادارية العليا
ويتناول:
- دور الشهر العقاري والقانون المنظم له
- هل يحتاج القانون القديم الخاص بالشهر العقاري إلى تعديل؟
- المادة 35 المضافة للقانون واشكاليات تطبيقها
- مقترحات لتفادي الاشكاليات المتعلقة بالتعديلات الحالية
لقاء الأربعاء" برنامج أسبوعي،يبث على صفحة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي .
يقدمه: م/باسم كامل، البرلماني السابق ،ونائب رئيس الحزب
إعداد: منى شماخ، د/آمال سيد علي، منى عبد الراضي، شيماء مرسي

فاعليات

حوار حول الأزمة الليبية

المزيد

مناقشة كتاب"المعارضة والبرلمان المصري"

المزيد

مناقشة حول "قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين"

المزيد