بيانات

بيان بمناسبة مرور عام على حبس خالد داوود وقيادات من القوى الديمقراطية

24/09/2020
-نطالب بإطلاق سراح خالد داوود و كل سجناء الرأي السياسيين و القيادات الحزبية للقوى الديمقراطية وإلكف عن استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة سالبة للحرية :
مضي عام منذ القبض علي الكاتب الصحفي الاستاذ خالد داوود الرئيس السابق لحزب الدستور و المتحدث السابق باسم جبهة الإنقاذ و المتحدث باسم الحركه المدنية الديموقراطية ،و مساعد رئيس تحرير جريدة الأهرام ويكلى ، و أستاذ الإعلام بالجامعة الأمريكية.
ففي الرابع و العشرين من سبتمبر 2019، تعرضت قيادات عديدة بأحزاب المعارضة و القوى الديمقراطية -من بينها خالد داوود - للقبض عليهم في إطار حملة إعتقالات موسعة علي إثر دعوات 20 سبتمبر للتظاهر التي لم تشارك فيها و لم تدعمها القوى السياسية الديمقراطية.
عام كامل و خالد داوود محبوس إحتياطياً بتهمة نشر أخبار كاذبة و مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي و تم ضمه للقضية 488 حصر أمن دولة لسنة 2019 و التي تضم العديد من السياسيين والحقوقيين.
عامل كامل و خالد داوود قيد الحبس الاحتياطي، دون إحالة للمحاكمة و دون أسانيد على التهم الموجهة اليه، عام حُرِمَ خلاله من رعاية والده المريض و وداع شقيقته التي توفيت فجأة و التواصل مع ابنه الذي يعيش خارج مصر. ثم جاء انتشار ؟يروس الكورونا ليتم منع الزيارات في السجون لمدة تجاوزت الشهور الخمسة و دون إيجاد وسيلة بديلة للاطمئنان على المحبوسين و ظروفهم الصحية. و مما أثار قلق و تساؤلات كل من يعرف خالد داوود حول حالته الصحية ظهور صور له علي المواقع الإخبارية أثناء قيامه باختبار كورونا في محبسه.
و إذ نتذكر في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الدور الذي لعبه الأستاذ خالد داوود كأحد القيادات البارزة في حزب الدستور و جبهة الانقاذ و الحركة المدنية الديمقراطية و دأبه علي المشاركة في الحياة السياسية و الحزبية و سعيه الدائم لتحقيق أحلامه بالعدالة و الديمقراطية و بدولة مدنية منذ ثورة الخامس و العشرين من يناير 2011، لا يسعنا إلا أن نتساءل عن جريمته الحقيقية التي يعاقب عليها؟ و عن الحبس الاحتياطي المطول الذي يُتخذ كعقوبة سالبة للحرية؟ و عن مغزى حبس السياسيين المنتمين لأحزاب شرعية وفقاً للدستور؟ إلى متي تستمر مطالبتنا دون جدوى بفتح المجال العام و إتاحة المشاركة في الحياة السياسية و الحزبية دون ملاحقة أمنية؟
إننا في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لن نكل و لن نكف عن المطالبة بإطلاق سراح خالد داوود و سجناء الرأي السياسيين و القيادات الحزبية للقوى الديمقراطية التي لا يجب بأي
حال من الأحوال أن تظل قابعة في السجون بدلاً من المشاركة في بناء دولة ديمقراطية حقيقية.
المصري الديمقراطي الاجتماعي
24سبتمبر2020

إجمالى عدد الألتماسات (0)