بيانات

بيان المصري الديمقراطي الاجتماعي حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان

13/09/2021
بيان المصري الديمقراطي الاجتماعي حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان: 
نثمن الاهتمام بهذا الملف ونطالب بعدة إجراءات لوضع الاستراتيجية موضع التنفيذ من أهمها انهاء حالة الطوارئ، وانهاء استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة، ووقف الملاحقة الأمنية للمدافعين عن حقوق الانسان ورفع الحجب عن المواقع والصحف: 
رحب الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ، بإعلان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أعدتها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء.

 وثمن الحزب في بيان له، اليوم، أي اهتمام من قبل الحكومة بهذا الملف، مثمناً التزام الحكومة أمام مواطنيها قبل أن يكون أمام العالم المتحضر، بالعمل على هذا الملف وتطويره واستكمال نواقصه.
وقال الحزب: نود أن نوضح أننا كنا نفضل أن تُشكَّل اللجنة التى تضع مثل هذه الاستراتيجية من المجلس القومي لحقوق الانسان، والجمعيات الاهلية العاملة فى هذا المجال، والشخصيات الحقوقية المعروفة على الصعيدين القومى والدولى، وذلك بدلاً من إسناد الأمر للجنة من وزراة الخارجية مما أكد الانطباع بأن الأمر المطلوب هو مخاطبة الدوائر الغربية التى وجهت انتقادات للحكومة المصرية فى الفترة الاخيرة بسبب أوضاع حقوق الإنسان فى مصر.

وتابع: من ناحية أخرى كنا نتمنى أن تكون مسودة هذه الاستراتيجية موضع حوار مجتمعى واسع تشارك فيه الأحزاب السياسية بالإضافة إلى الجمعيات الأهلية وكافة المهتمين بهذا الملف الهام.

وأشار الحزب في بيانه، إلى أن الاستراتيجية ترتكز على الضمانات الواردة فى دستور مصر فى مجال حماية وتعزيز واحترام حقوق الإنسان، وعلى الالتزامات الدولية والإقليمية لمصر والواردة فى الاتفاقات والعقود والمواثيق التى وقعت عليها مصر بشكل أساسي، حيث حددت أربعة محاور تعمل الدولة على تطويرها خلال السنوات من 2021 إلى 2026 ، الأول: الحقوق المدنية والسياسية، والثاني: محور الحقوق الإقتصادية والثقافية، والمحور الثالث: حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوى الإعاقة والشباب وكبار السن، والمحور الرابع: التثقيف وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان. 

وأوضح الحزب أن كل محور منها ينطوي على مجموعة من النقاط التى تعكس نصوص الدستور والاتفاقيات والعهود التى وقعت عليها مصر، وكلها تحمل غايات سامية واهدافاً نبيلة وهي مبادىء وتوجهات لا خلاف عليها، ولكن المشكلة ليست ولم تكن أبداً فى الصياغات النبيلة والوعود الرائعة، بل كانت ولا تزال فى تطبيق تلك النصوص والالتزام بها.

و أضاف البيان: إننا نقدر تماماً ما يمكن أن يعتبر نوايا من قبل الحكومة من أجل تطوير وجه الحقوق على أرض مصر، وندرك أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لا تقل أهمية عن الحقوق المدنية والسياسية، ولسنا مدعين إذا قلنا أن الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية على الصعيد العالمي هى التى أدخلت تلك الحقوق فى الدساتير والمواثيق الدولية بعد الحرب العالمية الثانية، وخلافنا مع الحكومة والنظام يتعلق:
 أولاً: الحريات الديمقراطية، ويتضمن ذلك عدة أمور أهمها التضييق في مجال الحريات السياسية دون مقتضى، والقبض على المعارضين السياسيين وحبسهم لمدد طويلة دون اتهامات جدية، ودون مبرر.

 ثانياً: بخلافنا مع الحكومة بخصوص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعدة أسباب، أهمها عدم التزامها بالنسب المقررة دستورياً للتعليم والصحة، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع القول بأن الحكومه تهتم بهذا الملف.
ولفت قائلا:  لقد لمسنا حرص السيد الرئيس على الإشارة إلى جانب من الحقوق المدنية والاجتماعية لبعض فئات المجتمع، ونحن نؤيده فيها، على أننا نطلب منه أن يوجه أجهزة الدولة إلى أهمية فتح المجال السياسى، وإلى تصفية مواقف المحبوسين على ذمة قضايا سياسية بأسرع وقت، وإلى تعديل قواعد الحبس الاحتياطى للعودة منها إلى سالف عهدها وأصلها فى القانون كإجراء استثنائي تستلزمه ضرورة التحقيق.
وأوضح أن الحزب يفهم من إطلاق هذه الاستراتيجية فى احتفال كبير حضره رئيس الجمهورية أن ما ورد بها – وهو كثير – تمثل التزاماً على عاتق الحكومة والنظام بتحقيق ما ورد بها خلال سنواتها الخمس، ويأمل أن يجرى تحقيقها على أرض الواقع، وألا تظل حبراً على ورق، وأن تتحول إلى مجموعة من الخطوات، ووفقاً لجدول زمني معلن ومحدد وملزم للسنوات الخمس القادمة، والخطوة الاولى التي نطالب بالبدء بها والبناء عليها، يجب ان تشمل: 
1- الإفراج عن السجناء السياسيين المحبوسين احتياطياً أو المحكوم عليهم بسبب نشاطهم السياسي السلمي.

2- إنهاء الحبس الاحتياطى المطول ومفتوح المدة ووقف "تدوير" السجناء السياسيين كمتهمين فى عدة قضايا لإبقائهم فى السجون.

3- رفع حالة الطوارىء المفروضة منذ 2017 بالمخالفة للدستور وبالذات بعد تراجع خطر الاٍرهاب على نحو ملحوظ.

4- إنهاء الملاحقة الجنائية للمدافعين عن حقوق الإنسان وإغلاق القضية 173 لسنة 2011 ضد منظمات المجتمع المدني.

5- رفع الحجب عن مواقع الإنترنت والصحف الرقمية المحجوبة بالمخالفة للقانون وبدون حكم قضائي.

إجمالى عدد الألتماسات (0)