بينما تخوض مصر معركة ضارية ضد الإرهاب والعنف، وضد محاولات تقويض الاقتصاد القومي، ومنع الشعب المصري من التمتع بثمار ثورته، فإن المجتمع يقع عليه واجب الحفاظ على قيم العدالة والحرية والمساواة واحترام القانون والدستور التي قامت من أجلها ثورتا يناير ويونيو، لأن هذه القيم والحقوق هي ما يحفظ للمجتمع تماسكه، وتحافظ على وحدته واصطفافه، وتمنع عقيدة وفكر الإرهاب من ان تنتصر. ويرتبط بذلك ضرورة تطبيق برنامج يعيد تأهيل وتطوير جهاز الشرطة، ويعمل على رفع كفاءته وتدريبه على حفظ الأمن بوسائل وأدوات لا تخالف القانون، ولا تهدر حقوق المواطنين، وتحقق في ذات الوقت غرضها في الحد من الجرائم.

يؤمن الحزب بأن حل المشاكل الاجتماعية العميقة التي تعاني منها مصر لا يتوقف عند مجرد تقديم المزيد من الإعانات والمسكنات للفقراء، لأنها تكون معالجات قصيرة المدى ومتوسطة الأثر، تعمق من الفقر في المجتمع وترسخه، وان الحماية الاجتماعية الشاملة هي الوسيلة الوحيدة لتحرير الفقراء والمهمشين، ولمنع غيرهم من الوقوع في دائرة الفقر المفرغة التي يصعب الخروج منها في ظل النظم الاجتماعية الحالية.

لا يمكن تجاوز أحداث الماضي والاتجاه نحو بناء المستقبل والتحول الديمقراطى، دون إعادة الحقوق لأصحابها، وقد أثبتت تجارب الدول الاخرى أن الحقوق لا تسقط بالتقادم، وان ترك المحاكمات تحت دعوى المسامحة هى دعاوى خاطئة جدا، لأن غلق الملفات دون إظهار الحقيقة وتعويض المتضررين معنويا وماديا يفتح باب الثأر ويزيد من التوتر وليس العكس، بالإضافة إلى أن العدالة الانتقالية كما سبقت الإشارة لها لا تعنى غلق الملفات ولكن تعنى فتحها، والاعتراف بالجرائم، وإعلان حق الضحايا، ثم اعتذار المرتكبين وتعويض الضحايا، ثم إعطاء العفو بشرط أنه لا يجوز العفو في جرائم الدم والتعذيب والاختفاء القسرى.

تمثل المرأة نصف المجتمع في أى بلد، ويقاس مدى تقدم هذا البلد بما يقدمه لهذا النصف من خدمات لزيادة إنتاجيته، وبالتالى تحقيق التنمية الإجتماعية والإقتصادية اللازمة لتقدم البلاد ورخائها. ولا تزال المرأة المصرية تعانى على صعيد كل المجالات، فالمرأة خاصة في الريف والصعيد لاتزال مهمشة، وترتفع نسبة الأمية والبطالة بين معظمهن، وهناك بعض القوانين الجائرة التى لاتنصفها، وعدم المساواة والتمييز ضدها في الأسرة والمجتمع. أما على الصعيد الإقتصادى والتعليمى والثقافي والصحة فإن المراة تتعرض لممارسات ضارة بصحتها الجسدية والنفسية، تارة بإسم الدين وتارة أخرى بإسم التقاليد كالختان وتزويجها وهى لاتزال طفلة. 

 

ويعمل الحزب على تطبيق السياسات التالية:

‌أ.         تطبيق تغطية شاملة لتأمين صحى للمرأة المعيلة وأطفالها.

‌ب.     تفعيل القوانين وتغليظ العقوبات في حالات التحرش بالنساء مع تدرج العقوبة حسب درجة التحرش.

‌ج.      تغليظ العقوبة في حالات ختان الأنثى مع النص صراحة على معاقبة الوالدين وليس فقط  الطبيب أو الداية.

‌د.        سن التشريعات وتفعيل القوانين وحث الحكومة ومراقبتها على تبنى سياسة فاعلة لمواجهة القضية السكانية.

‌ه.        اصدار تشريع يلزم الأسر بتعليم الفتيات خلال السن الإلزامى لتجنب الزواج المبكر وضع عقوبات [e1] صارمة للحد من ظاهرة العنف البدنى ضد الفتيات والنساء.

‌و.       تفعيل قانون الحد من تسرب الأطفال، خاصة الإناث، من التعليم والعمل بجد على تناقص معدلات الأمية بين النساء.

‌ز.      سن التشريعات ومراقبة أداء الحكومة في تقليص عدم المساواة بين الجنسين سواء في عرض الوظائف أو في المرتبات أو الحواف.

‌ح.      فرض عقوبات على حرمان المرأة من ميراثها الشرعى.

رُكْنٌ أساسيٌّ من أركان سياسَتِنا تجاهَ قضايا المرأةِ، والشَّبابِ، والمسيحيين، والأَقَلِّيَّاتِ الدِّينيَّة هو تفعيلُ الاستحقاقِ الدُّستوريِّ الخاصّ بمفَوَّضِيَّةِ القَضاءِ على التَّمييز. كما نَتَمَسَّكُ بتطبيقِ التزاماتِ مصرَ تجاهَ العهد الدَّوليِّ للحُقوق السِّياسيَّةِ، والعَهْدِ الدَّوليِّ للحقوقِ الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ حَيْثُ صادَقَت الدَّولَةُ على العَهْدَيْن؛ فصارَت لَهُمَا قُوَّةٌ قانونِيَّةٌ مُلْزِمَةٌ فَوقَ القوانينِ الوطَنيَّة. وهُناك ضَرورةٌ لِمَنْعِ خطابِ التَّمييزِ أو التَّحريضِ على العُنْفِ من أيِّ منْبَرٍ إعلاميٍّ، أو دينيٍّ، أو ثَقافيٍّ، أو فَنِّي
:قضايا المرأة 
نُثَمِّنُ ما تَحقَّقَ على المستوى السياسيِّ والتشريعيِّ في تمثيل المرأة من خلال استخدامِ آلياتِ التَّمييز الإيجابي، ونَسعَى للقَضاءِ على كافَّةِ أَشكالِ التَّمييزِضِدَّ المرأةِ، والمساوَاة في كافَّة أنواعِ الوَظائفِ، وفي الأُجورِ، وفُرَصِ التَّرَقِّي في العمل، مع كَفالَةِ حَقِّها في إجازاتِ الحَمْلِ، ورعايَةِ الأَطفال.
كما نُؤكِّدُ على أنَّ السِّــياسات التشريعيَّةِ بحاجَةٍ إلى حزمَةٍ جديدةٍ من السِّياسات، تَسْتَهْدِفُ القَضَاءَ على كافَّة أَشكالِ العُنْفِ ضِدَّ النِّساءِ،بِمَا فيها: العُنْفُ البَدَنِيُّ، والعُنْفُ الجِنْسِيُّ (من التَّحَرُّش، للاغتصاب)، والقَضاء على تَشويه الأَعضاءِ الجِنسيَّة للنِّساء، المسَمَّى -خَطَأً- بِخِتانِ البنات، والتَّحَرُّك نحوَ المساواة الكاملة في حقوقِ الزَّواجِ والطَّلاق، ورعايَةِ الأبناء
:المسيحيُّون والأَقَلِّيَّات الدِّينيَّة
لا نكتفي بضرورة القَضاءِ على التَّمييز القائِم على الدِّيانَة والمذاهِب، ولَكِنْ نَسعى لِضمانِ أَنْ تكونَ حُرِّيَّةُ العبادَةِ مُطْلَقَةً، كما يَكْفُلُها الدُّستورِ، ويَتَضَمَّن ذَلِكَ اختيارَ المواطِنَ لِمُعْتَقَداتِه الدِّينيَّة، ومُمارَسَةَ شَعائِرها، والتَّعبيرَ عنها، مع حَظْرِ خطابِ الكَراهِيَةِ والتَّحريضِعلى العُنْفِ. ويَتَطلَّبُ هذا إعادةَ النَّظَر في قانون ازدراءِ الأَديانِ؛ لِضمانِ عَدَمِ استخدامِه ضِدَّ حُرِّيَّةِ الفِكْرِ والـمُعْتَقَد.
كما ينبغي تَفعيلُ آليَّاتِ وإجراءاتِ المساواةِ في بِناء دُورِ العبادَةِ وممارَسَةِ الشَّعائِر. وَتُلِحُّ قضيَّة «هروب» أو «خَطْف القاصِرات والنساء»؛ بما يَستَدعي مُعالَجَةً مُتوازِنَةً.
:الشَّباب 
نُثَمِّنُ النَّجاحاتِ الَّتي تَحقَّقَت في تنسيقيَّة الشَّباب، وبَرامِجِ إعداد قياداتٍ سياسيَّةٍ للمُستَقبل، ونُطالِبُ بِأَنْ يَتَمَتَعَ كُلُّ الشَّباب بهذه البَرامِجِ، بِصَرْفِ النَّظَرِ عن تَوَجُّهاتِهم السِّياسِيَّة، ونَضَعُ أَولويَّةً لِتعزيز برامِجِ تدريب الشَّباب، وتَأهيلِهِم لِسوق العَمَلِ، مَع توفير مَكاتِبِ توظيفٍ مَحلِّيَّةٍ تَفْحَصُ احتياجات سُوقِ العَمَل، وتَقوم بإعدادِ وتوجيه الشَّباب لها. وضَرورَةِ السَّعْيِ لتوفير فُرَصِ التَّمَتُّعِ بالنَّشاط الرياضيِّ، والثَّقافيِّ، والفَنِّيِّ، والترفيهيِّ- للشَّباب، في كُلِّ أنحاءِ الجُمهوريَّة، ودَعْمِ بَرامِجِ الوصولِ للشَّبابِ الأَكثَرِ عُرْضَةً للمُخَدِّرات، والسُّلوكِيَّات المحفوفَةِ بالمخاطِرِ؛ لِبِناءِ مَهاراتِ الحَياة، وتَعزيزِ القُدراتِ الاستردادِيَّة في مواجهة الضُّغوط والتَّحدِّيَات.
:الحقوقُ النَّقابِيَّةُ والتَّعاوُنِيَّات
تَوسيعُ نِطاقِ الاعترافِ بِأهْلِيَّةِ وجَدارَةِ النَّقابات العُمَّالِيَّة المستَقِلَّة، وضَمانُ الحُرِّيَّات النَّقابِيَّة، وضمان مُمارَسَتِها لـمَهامِّها في الدِّفاعِ عن حقوق أَعْضائِها ، والتَّحَدُّثُ باسْمِهِم، وتَنظيمُ الاحتجاجاتِ، والمفاوضاتُ مع أَصحابِ الأَعمال، بما فيها حَقُّ الإضرابِ، المكْفولُ دُستوريًّا، وَوفْقًا للعَهْدَيْن الدَّوْلِيَّيْن لحقوق الإنسان ومع أَخْذِ ضَرورَةِ تَنظيمِ المِهَنِ وفقًا لمعايِيرَ فَنِّيَّةٍ؛ يَحِقُّ للمِهَنِيِّين أيضًا تَنظيمُ نَقاباتِهم المستَقِلَّة.
  الحُرِّيَّات والحقوقُ النَّقابِيَّةُ تَسري أيضًا على اتِّحادات الفَلَّاحين،والصَّيَّادين، والعِمالَة الـمَوْسِمِيَّة وغَير المنتَظِمَة.
 كما نَسْعَى لِتَعْدِيلِ القَوانينِ المنَظِّمَة للتَّعاوُنِيَّات؛ حَتَّى تَصيرَالتَّعاوُنِيَّاتُ الزِّراعِيَّةُ، والإنتاجِيَّةُ، والتِّجارِيَّةُ والاستهلاكِيَّة، تَعاوُنِيَّاتٍ حَقيقيَّةً، تَسعَى لِتَعظِيمِ قُدْرَةِ أَعضائِها عَلى المنافَسَةِ في السُّوقِ، وتَفادي عُيوبِ الـمِلْكِيَّةِ الصَّغيرَةِ، والـمُفَتَّتَة